بایسته های دولت جدید انقلابی

پایگاه رهنما:

این روزها انقلاب اسلامی در حال گذر از مرحله‌ای حساس از مراحل تکاملی خود است؛ چراکه در پی نقش‌آفرینی توده‌های میلیونی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، حماسه ملی درخشان دیگری خلق شده و سکانداری قوه اجرایی کشور در یک چرخش قانونمند قدرت بر عهده یکی از فرزندان پاکدست و انقلابی ملت قرار گرفته است. ریاست جدید دستگاه اجرایی کشور که نماد آشکار گفتمان فساد‌ستیزی و عدالت‌محوری است مورد اقبال و اعتماد عمومی ملت واقع شد؛ زیرا در پیشانی کارنامه و عملکردش که با تابلوی برافراشته وی همخوانی دارد، فسادستیزی و مبارزه با نفوذ‌پذیری و برجام زدگی‌ می‌درخشد. حفظ و تقویت و تداوم این اقبال و اعتماد که به لطف خدا، هم ناشی از امید و هم مولد امیدهای تازه است نعمتی است که غفلت و بی‌توجهی به لوازم آن‌ می‌تواند خدای ناکرده کفران نعمت را رقم زند. اهمیت و عظمت این اقبال و اعتماد آن گاه روشن‌ می‌شود که به‌درستی دریابیم حصول این نعمت الهی برای کشور در شرایط و زمینه‌هایی فراهم شده است که ملت رشید و بصیر ما علی‌رغم هجوم گسترده زرادخانه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن (که ساز قهر با صندوق رأی را‌ می‌نواختند) با هوشیاری خود، سازوکار پیچیده پروژه دشمن ساخته سیاست قهر با صندوق‌های رأی را شکستند و مُهر خواری و خذلان بر پیشانی کج اندیشان و بدخواهان ملت زدند.

اکنون پاسداری از این نعمت الهی به شرطی امکان‌پذیر است که دولت جدید انقلابی به بایسته‌های زیر توجه لازم را مبذول کند:

الف. چینش ضابطه‌مند نیروها در پست‌های کلیدی: یکی از لوازم دولت‌سازی اسلامی به‌کارگیری نیروهای معتقد، متعهد و انقلابی در جایگاه‌های حساس به‌ویژه وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهوری و سازمان‌ها و رده‌های کلان مدیریتی است. بسیاری از مشکلات کشور در دولت‌های قبلی ناشی از به کارگیری نخبگانی است که با ظاهرسازی و انقلابی‌نمایی به مراکز و کانون‌های قدرت نزدیک شدند و به علت بی اطلاعی مسئولان از نیمه پنهان آن‌ها (که معمولاً مراکز اطلاعاتی و امنیتی بر آن اِشراف دارند) صرفاً با توجه به نیمه آشکارشان در پست‌های کلیدی و حساس نظام جای گرفتند. برای اجتناب از تکرار این تجربه‌های ناگوار و تلخ، استعلام از مراکز و افراد آگاه برای شناخت نیمه پنهان افراد در معرض تصدی مناصب، یک ضرورت اولیه شرعی، عقلی و قانونی غیر قابل اجتناب است.

حاکمیت ضوابط، و نه روابط: کارآیی، توانمندی، تخصص، تعهد دینی و انقلابی و سابقه موضع‌گیری روشن و شفاف در خصوص حوادث و مسائل مهم انقلاب لازمه تصدی مناصب حساس و کلیدی است. با اصرار بر حاکمیت «ضوابط» باید مانع «روابط» و مناسبات ناسالم و لابی‌گری‌ها و تبار گرایی‌ها و آقازادگی‌ها و فشارهای کانون‌های قدرت و نفوذ شد. مردم روی گفتمان فساد‌ستیزی دولت جدید حساب باز کرده‌اند، امید آن‌که روی مردم و نخبگان ملت حساب و با حاکمیت ضوابط بر روابط، امید و اعتماد و اقبال آن‌ها حفظ و تقویت شود. کانون‌های قدرت مانند گوشت لُخم همواره مورد طمع تشنگان قدرت است و برای نزدیک شدن به آن با شگردهای مختلف وارد مناسبات آلوده و لابی‌گری می‌شوند و بدون داشتن شایستگی لازم به طرق مختلف خود را به جایگاه‌های حساس نزدیک و در آن‌ها نفوذ می‌کنند.

باید مراقب آویزان‌های سیاسی و پیچک‌های سیاسی بود. صف تشنگان‌ قدرت و پیچک‌های سیاسی همواره با قیافه شیفتگان‌ خدمت در برابر مراکز قدرت صف کشیده‌اند و با نزدیک شدن به نهضت‌ها و مقامات و قاپشان را دزدیدن، زمینه نابودی و انحراف آن‌ها را فراهم می‌کنند؛ این‌ها فرصت طلبانی‌اند که فقط دنبال مقام و قدرت و منافع برای خود و نزدیکان و همفکرانشان هستند؛ عناصر حزب‌اللهی را پلکان نردبان قدرت خود‌ می‌سازند و با آن‌ها جلسه‌ می‌گذارند و به‌ظاهر قدرشان را‌ می‌دانند، اما پس از کسب قدرت، ماهیتشان بر ملا‌ می‌شود و با واژگون کردن نردبان، حزب‌اللهی‌ها را از جایگاه‌ها و مراکز حذف‌ می‌کنند.

ب. تشکیل شورای استعلام، تجمیع و پردازش اطلاعات: شایسته است که دولت جدید یک شورا یا کارگروه زبده با مأموریت «استعلام و بانک اطلاعات و جمع آوری و پردازش اطلاعات اشخاص» داشته باشد تا  برای شناخت نیمه پنهان افراد مورد نظر برای تصدی مناصب، برای هر فردی از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اطلاعات بسیج مستضعفین استعلام نماید و بدون استعلام کسی را در داخل مسئولیت‌ها راه ندهد؛ کارنامه و سوابق افراد را نیز جمع آوری و پردازش کند.

مدیران و مدیریت به عنوان عنصر کلیدی تحول در تحقق، تغییر، تداوم یا توقف آرمان‌ها، ارزش‌ها و خواسته‌ها و باورها در گستره کشور تأثیر تعیین‌کننده دارند؛ به همین جهت چینش نیروها از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا قدرت، توانمندی و کارآمدی نهایی دولت محصول کاری تک نفره نیست، بلکه برآیند عملکرد یک تیم کاری مجرب، هماهنگ و منسجم، توانمند و کارآمد، کاردان، کار دیده و بدون حاشیه است.

ج. تشکیل شورای راهبردی قوه مجریه: اگر چه طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس جمهور با ریاست بر کابینه و هیئت وزیران مسئولیت هماهنگی وزرا و تعیین خط مشی دولت را بر عهده دارد، وجود یک هیئت اندیشه‌ورز یا شورای راهبردی قوه مجریه برای این دستگاه ضروری  است. این شورا متشکل از مشاوران امین قوی، با تجربه، کاربلد و کار دیده در کسوت حقوقدان، جامعه‌شناس، متخصص رسانه‌، فضای مجازی و جنگ روانی، سیاستمدار و چهره اجرایی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناخت نیازها و اولویت‌ها، فهرست کردن چالش‌ها و مشکلات و مزیت‌ها و ظرفیت‌ها و اصلی و فرعی کردن امور و تقدم بخشی اصول بر فروع ایفا کند و  با شناخت زمان و فرصت‌ها و تهدیدها و آینده‌پژوهی مسائل پیش رو، با سرعت، دقت، انسجام و هماهنگی لازم در دستگاه اجرایی مانع انفعال و حرکت‌های واکنشی و بازی در میدان‌های دشمن‌ساخته و افتادن در حاشیه آفرینی‌ها شود.

 د . لزوم نگاه کلان‌نگر یا چرخ‌بالی: کلان‌نگری مستلزم کارتابل گریزی است، مسئولی که در لابه لای کارتابل‌ها گم شود یقیناً از امور کلان باز می‌ماند و در چرخه جزئی نگری می‌افتد.

 نگاه کلان‌نگر یا چرخ‌بالی باید سرلوحه کار دولت انقلابی و تحول گرا باشد؛ آن هم در شرایطی که با یک زمین سوخته و یک سرزمین مین‌گذاری شده در عرصه اقتصادی و اجتماعی روبروست و الا هر روز با حوادث روزمره‌ای که برایش تولید‌ می‌کنند در چاله‌های جزئیات و جزئی نگری گر فتار می‌آید.

 هـ . فعال‌سازی بازرسی میدانی و توجه به گزارش‌های مردمی: مقتضای انقلابی بودن دولت فسادستیز خروج از بروکراسی دست و پاگیر کنونی است. دولت جدید با به کارگیری نیروهای انقلابی و قاطع، بازرسی میدانی را فعال و به گزارش‌های مردمی توجه جدی کند و واکنش سریع نشان دهد و در بزنگاه‌های حساس کشور به‌موقع حضور یابد؛ به هیچ‌وجه نباید مسئولی خود را در حاشیه امن ببیند و با وقاحت تمام بر خلاف فلسفه سیاسی نظام با دهن‌کجی به ارزش‌ها و آرمان‌ها، مردم بی پناه را در پیچ و خم مسائل اداری کشور سرگردان و آنان را ناامید کند و با ایجاد نارضایتی و اعمال خلاف یا ترک فعل خود به جامعه این‌گونه القا نماید که از این دولت هم کاری بر نمی‌آید.

حکومت منهای اعمال حاکمیت معنایی ندارد. بازرسان قاطع، قوی و واکنش سریع به‌عنوان نماد حاکمیت باید به‌موقع چنین افرادی را از کار خویش پشیمان و اثبات کنند که برپایی عَلَم بازرسی علامت برپایی و سرزندگی حاکمیت است و حضور و اقدام به‌موقع بازرسان علامت اراده جدی حاکمیت جمهوری اسلامی بر قلع و قمع ریشه فساد و مفسدان.